أقامت كلية القانون في جامعة المعقل حلقة نقاشية حول “ضوابط حيازة الأسلحة النارية في القانون العراقي لسنة 2017” ، بمشاركة أساتذة وطلبة الكلية، وذلك لمناقشة الآليات القانونية للحد من انتشار الأسلحة غير المرخصة وتعزيز الأمن المجتمعي .
وأكد المدرس المساعد “أحمد صالح”، المحاضر في الندوة، أن المحاور ركزت على الضوابط التي أقرها القانون لتقييد انتشار الأسلحة النارية ومنع تداولها غير المشروع، وكذلك الفئات المسموح لها بحيازة الأسلحة والحصول على رخصة حملها حسب الشروط القانونية .
وأضاف “صالح ” أن القانون صنف الأسلحة النارية إلى عدة أنواع، منها “المسدسات و البنادق الآلية وبنادق الصيد”، فيما استثنى المسدسات المستخدمة في الألعاب الرياضية التي تُحدث أصواتاً لانطلاق المباريات .
واختتمت الندوة بعدة توصيات، أبرزها ضرورة الامتثال للقانون، و تشديد الرقابة على تداول الأسلحة ، وتعزيز التوعية بمخاطر انتشارها .
تجدر الاشارة الى ان هذه الفعالية تأتي ضمن جهود الكلية لتعزيز الثقافة القانونية ، بما ياسهم في بناء مجتمع أمن .